P.S: I wrote this note on Thursday, March 17, 2011
فدارت الأيام , وصرنا نحن الشعب لا القوى السياسية المهموين بالمطب الصناعي المسمى بالتعديلات الدستورية , وهذا لأن القوى السياسية في مصر موقفها الجماعى رفض التعديلات اللهم إلا الجماعة المحظورة سابقا والحزب المحظور حاليا, اذن الكرة في ملعبنا ولكن قواعد من التى نلعب عليها , أم هى قواعد للعب بالثورة ومطالبها .
إذن لكى تحدد قرارك ب"نعم" أو "لا", عليك أن تعرف قواعد عمل التعديلات أهم من التعديلات بعينها , ثم عليك أن تعرف ما هو المنتج الذى تسعى للحصول عليها من التصويت لأحداهما, ولا نربط قرارنا بخطاب التخويف والترويع الإعلامي بأن " لا"تعنى الفوضى واستمرار الحكم العسكرى للأبد, والدعاوى عن التدخل الأجنبى , و"نعم" واجب شرعى أو اللى يحب مصر يقول "نعم" كما قال د.العوا وكأنه قرار عاطفي أو من يعارضه في الرأى يكره مصر.
فالقواعد التي كان يجب أن يحترمها الجيش والمحظور والمحظورة أن الشعب قام بالثورة واسقط نظام بدستوره الذى كان السبب الرئيسى في صنع الفرعون , دستور1971 الذي أفسد الحياة السياسية المصرية بتعديلاته وبابا غنوجه, اسقطناه واسماه الجيش تعطيلا, ولكن يريد الجيش أن يعيد الأموات للحياة , ونعدل ما اسقطناه, وعلي طريقة ودانك منين يا جيش ويا يحى الجمل , بدل من تقوم بإعلان دستورى وتشكل مجلس رئاسى وهو ليس اختراع سنسجله باسمنا , فإذا أراد الجيش ممثل له فيه اهلا وسهلا والعكس صحيح وشخصية قضائية وسياسية او شخصيتين قضائيتين , ويدعو هذا المجلس لانتخاب لجنة تأسيس للدستور من كل فئات الشعب "مهندسين وأطباء وحرفيين ونوبيين وكل فئات المجتمع " ووظيفة القانونين هنا صياغة الدستور لكن نحن من نضعه , وهذا أيضا ليس بالاختراع المصرى , وشئ متعارف عليه في كل الثورات والنظم السياسية في العالم.
وإذا لم يعجبك هذا الحل , فبدل المجلس الرئاسي يمكن اجراء انتخابات رئاسية لمرحلة انتقالية وفقا لمبادئ الاعلان الدستورى ويشرف القضاء علي عمله , وفي هذه المرحلة يدعو الرئيس لإجراء انتخابات لجنة تأسيسية للدستور, إذا من يقول "لا" لا يهدف إلي بقاء الجيش مدة طويلة فنشترك مع فريق "نعم" في تعجيل إنهاء وجود العسكر , ولكن لا نهدف في نفس الوقت لإنهاء الثورة بالموافقة علي الدستور الزومبى الذي نريد إعادته للحياة بعد سقوطه .
فإذا قلت"نعم" هل تدرى أن الدستور الذي ستعطه قبلة الحياة ينص على أن من يحكم مصر هو "رئيس المحكمة الدستورية العليا" وليس كما يدعى منظرى "نعم الاستقرار" بأن الجيش يستمر لإنهاء المدة 6 شهور ويتم إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثم الرئاسية ثم تعديل الدستور لو أراد الرئيس وفقا للمواد المعدلة , راجعوا الدستور الذين ستوافقون عليه , لأنه سيتم العمل بكل الدستور وليس فقط المواد المعدلة .
وهناك أمرا اخر يتعلق بأن لجنة تعديل الدستور , لم تشاور مع اى من القوى السياسية والمدنية وفئات الشعب , وانكفأت علي نفسها وخرجت علينا بتعديلات لم تشاور فيها أحد ولم يختلف هذا كثير عن أسلوب النظام المخلوع في تمرير القوانين لمجلس الشعب ثم تخرج علينا ولا نملك حول ولاقوة في مناقشتها او تعديلها أو رفضها , وتخيرنا اللجنة بين الموافقه الكلية او الرفض الكلى .
وهناك أمر أخير من يرى أن الموافقة علي التعديلات ستسرع من وتيرة تعديل الدستور ورحيل الجيش , ويأتي رئيسا ومجلس شعب نختاره هو الذي ينتخب اللجنة التأسيسة للدستور, في هذه الحالة لن يكون أنا ولاأنت من ينتخب اللجنة التأسيسة ولكن أعضاء مجلس الشعب , ووفقا لقراءة الواقع السياسى الفريق السياسى الوحيد المنظم والقادر علي خوض انتخابات برلمانية هو الاخوان المسلمين والصف التالت والرابع في الحزب المحظور, حيث أعلنت كافة القوى أن ثلاث شهور غير كافية لعمل سياسى وجماهيرى يستهدف 85 مليون مصرى , وهذا مطلب مشروع , في ظل وعي سياسى مفقود عند شرائح كبيرة في المجتمع , نحتاج مده انتقالية للعمل عليها والعمل معها , إذن الدستور لا أنا ولا أنت سنننتخب من يقوموا بوضعه , ولن نحتاج أن نضرب الودع لنعرف شكل مجلس الشعب و لجنة تأسيس الدستورفي ظل حشود القوى الاسلامية واللعب بالسياسة والدين لربط" نعم" التعديلات برضا الوالدين والرب والرسول "عليه الصلاة والسلام" والصحابة إن لزم الأمر.
الفيصل لم يعد نصوص التعديلات ولكن الالية التي جاءت فيها محاولة الجيش لإحياء الأموات و إصرار الإعلام والقوى الإسلامية علي ربط أمر سياسى بشأن دينى ومن ثم فالحلول الوسطى لا تصنع ثورات , والحلول الوسطى لا تبنى أمم , وإنما سنرتد للخلف بلعبة القمار في الدستور ورمي الكرة في ملعب البرلمان الميكس " المحظور والمحظورة"
No comments:
Post a Comment